الهيئة العامة لـ"ترست العالمية للتأمين" تقر توزيع 12.5% أرباحاً نقدية على المساهمين<br/>
أقرت الهيئة العامة لشركة "ترست العالمية للتأمين" - فلسطين، خلال اجتماعها في رام الله، وغزة، والعاصمة الأردنية "عمان"، أمس، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5ر12% من رأس المال المدفوع، وتبلغ مليون و250 ألف دولار.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة كامل غازي أبو نحل، "إن العام 2012 مثل علامة فارقة أخرى في أداء الشركة، وسجل تحولات إيجابية رفعت من مكانتها وإنجازاتها، وتبوأت مركزا متقدما بين شركات المجموعة".
وأردف خلال استعراضه تقرير مجلس الإدارة: إن تطبيق الخطط والاستراتيجيات المحددة من قبل مجلس الإدارة، كان له الإسهام الواضح في النجاحات المتحققة خلال العام الماضي.
وتابع: لقد تجسد تقدم الشركة خلال العام 2012، عن العام 2011، في نمو الأرباح الصافية بنسبة 17%، وزيادة في الإنتاج بنسبة 4%، وزيادة في الودائع بنسبة 110%، وزيادة في حقوق المساهمين بنسبة 5%، وزيادة في احتياطيات الشركة بنسبة 33ر18%، وانخفاض المصاريف الإدارية بنسبة 76ر0% لتصل إلى 53ر18% من إجمالي الإنتاج.
واستدرك: إننا ونحن ندرك أهمية توسيع قاعدة المساهمين، فإننا أيضا ندرك حجم المسؤولية الملقاة على كاهلنا نحو الهيئة العامة، والعملاء، والموظفين، وإننا نعمل جاهدين لتحقيق التوازن في المصالح بين جميع المكونات، وسنواصل التزامنا نحو المجتمع بتقديم المزيد من المبادرات الخلاقة في مجال المنتجات التأمينية، وأسس الحماية والضمان، وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات.
وأكد أن الشركة ستسعى إلى تطوير الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والسلطة الوطنية، لإيجاد نوع من التكامل في الرؤى والأدوار، للتمكن من النهوض بالاقتصاد، بالطريقة التي تعود بالربحية على قطاع التأمين والشركة.
وكان أشار تقرير مجلس الإدارة للعام 2012، إلى أن الشركة استمرت بتبني استراتيجية قائمة على عدم التنافس على التأمينات الخطرة، التي تسبب ارتفاع نسبة الخسارة، حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض إنتاجها، وحصتها في السوق، إدراكا منها بأن زيادة حجم الإنتاج وسيلة لزيادة قيمة الأرباح، وليس هدفا بحد ذاته.
وأورد أنه "رغم تبني هذه السياسة، والظروف الاقتصادية والسياسية التي عاشتها البلاد العام 2012، فقد بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلاله 448ر36 مليون دولار، مقابل 008ر35 مليونا العام 2011، أي بزيادة بنسبة 11ر4%".
وبين أن مجموع الموجودات –أصول الشركة، كما في 31-12-2012، بلغ 79 مليون دولار، مقابل 733ر74 مليونا خلال العام السابق (2011)، أي بزيادة بنسبة بلغت 267ر4 مليون دولار بنسبة 7ر5%.
وحول الاستثمارات والأرصدة النقدية، لفت إلى أنها ارتفعت، حيث بلغ مجموع الأرصدة النقدية 853ر10 مليون دولار في 31-12-2012، مقابل 955ر7 مليون دولار في 31-12-2011، أي بزيادة 898ر2 مليون دولار، أي بنسبة 36%.
ونوه إلى أن الاستثمارات المالية المتوفرة للبيع بلغت 804ر20 مليون دولار في 31-12-2012، مقابل 377ر20 مليون دولار في 31-12-2011، أي بزيادة بلغت 427ر0 مليون دولار، أي بنسبة 2%.
وكان تخلل الاجتماع، عرض تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المنتهية في 31-12-2012، ومناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية، والمصادقة عليهما، وكافة المخصصات والاحتياطيات الواردة فيهما.
كما تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية، وانتخاب شركة "أرنست ويونغ" مراقبي حسابات للسنة المالية 2013، وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
وكان أعلن مراقب الشركات د. حاتم سرحان في مستهل الاجتماع، عن اكتمال النصاب القانوني بنسبة تزيد على 90%.